ربما، إذا ما نظرنا إلى السياسة الإثيوبية الراهنة من منظور تاريخي، فإن الحدث الذي شكّلها يبرز تحت مسمى "الحركة الطلابية الإثيوبية"، التي توجت لاحقاً بالثورة الشاملة عام 1974. ما يهمنا في هذا المقال هو الثراء النظري لهذه الحركة الطلابية، لا سيما في قدرتها على صياغة المظالم العرقية والاقتصادية التي عانى منها الإثيوبيون في ظل الحكم الإمبراطوري. يمكن وصف هذا بـ "الصياغة التاريخية-السياسية"؛ وهي صياغة وضعت "الدال المركزي" -أي "إثيوبيا"- موضع تساؤل. إن فهم تاريخ الحاضر يتطلب تفكيك تلك العقود التكوينية؛ لذا سنبدأ بتحديد مصطلحاتنا، لنرى كيف تجسدت في الحركة الطلابية والثورة، وكيف لا تزال أصداؤها تتردد في إثيوبيا المعاصرة.
علينا أن نتساءل: ما هو "الحدث"؟ فالحدث ليس مجرد واقعة عابرة أو مؤقتة. ويقدم الفيلسوف الفرنسي آلان باديو تعريفاً للحدث يصلح تماماً لتتبع واقع إثيوبيا الراهن؛ إذ يرى باديو أن الحدث هو لحظة تغيير جذري تُدخل عنصراً غير متوقع إلى وضعٍ قائم. ويؤكد باديو أن الأحداث ظواهر نادرة واستثنائية تتحدى الأعراف والهياكل القائمة، مما يؤدي إلى إعادة تشكيل الواقع الاجتماعي والسياسي والتاريخي. وتُعد "الصياغة التاريخية-السياسية" تجلياً جوهرياً لهذا الحدث؛ فهي صياغة للمشكلات الاجتماعية والسياسية المعاصرة من منظور تاريخي.
كما يضفي الحدث معنىً جديداً على "الدال المركزي"؛ وهو دالٌّ يتسم بكونه "دالاً عائماً" يمكن أن يكتسب دلالات وقِيماً متنوعة. يعمل هذا الدال كنقطة ارتكاز تنتظم حولها دلالات ومعانٍ أخرى، مما يمنح قدراً من الوحدة والتماسك لمجموعة من الأفكار المتباينة -وربما المتصارعة-. ومن أمثلة "الدال المركزي": الأمة، الديمقراطية، الحرية، وغيرها.
وفي سياقنا هذا، يبرز مفهوم "الإثيوبي" كدالٍ مركزي؛ فماذا يعني أن تكون إثيوبياً؟ ومن هو الإثيوبي؟ إن هذه الأدوات النظرية تنطبق بدقة على الحركة الطلابية الإثيوبية (1960-1974)، التي سعت إلى نزع الغموض عن السلطة الإمبراطورية، من خلال إظهار أن أي علاقة تبدو ضرورية وحتمية، هي في الواقع مشوبة دائماً بالعرضية. ما هي تلك العلاقة الضرورية التي سعى الطالب إلى كشفها؟ يُنظر إلى عام 1855، في عهد الإمبراطور تيودروس، باعتباره بداية إثيوبيا الحديثة.
لكن ما يهمنا هنا ليس تعاقب الملوك أو خصوصية العمليات التاريخية، بل الكيفية التي حاولت بها التأريخية الإثيوبية التقليدية -في مقابل التأريخية البديلة التي ظهرت في ستينيات القرن العشرين- تنظيم التاريخ؛ فتنظيم السردية التاريخية يعني، في جوهره، تنظيم المجتمع ذاته.
تُعرف التأريخية التقليدية في إثيوبيا بـ "التقليد الإثيوبي العظيم". وهي تركز على تشكيل الأمة الإثيوبية من خلال صياغة نصٍّ يؤسس لشبكة من المبررات للنظام الملكي؛ ويُعد كتاب "كيبري نيغاست" (مجد الملوك) الأصل النصي لهذا التقليد، حيث شكّل حجر الزاوية لشرعية الإمبراطورية الإثيوبية.
يُرسّخ هذا السرد التاريخي، بدرجة لافتة من اليقين، أصل الأمة الإثيوبية في مملكة أكسوم القديمة. وهو سرد يدرك حقيقة التاريخ المتمثلة في أن الأشياء تتغير، لكنه في الوقت نفسه ينتهك هذه الحقيقة حين يؤكد في نهاية المطاف استمرار وجود الأمة عبر الزمن. فقد أسفرت حتمية التغيّر التاريخي عن سقوط مملكة أكسوم وخلافة سلالة زاغوي (Zagwe) لها؛ غير أن مملكة أكسوم استُعيدت عام 1270، استناداً إلى أسطورة النسب المنحدر من الملك سليمان في إسرائيل. وقد دشّن ذلك قرناً من الخطاب الذي رسّخ شرعية الحكم، حيث لم يكن العقل أو الإنسان هو أساس هذه الشرعية، بل كان الماضي العريق، المغلّف بتبرير إلهي، هو المرجعية الأهم لكل شيء.
أما التأريخ المضاد في ستينيات القرن العشرين، ولا سيما الحركة الطلابية، فقد مثّل فترة من «التشكيل التاريخي-السياسي». إذ أعاد صياغة المشكلات الاجتماعية والسياسية المعاصرة ضمن إطار تاريخي؛ فأصبح التاريخ بمثابة سجن (بالمعنى الإيجابي للمصطلح)، أي فضاءً جرى فيه التشكيك في فكرة «اللازمنية»، حيث قاد استحضار التاريخ إلى إدراك التغيير بوصفه أمراً راهناً ومباشراً، وحيث وُضعت البنية الملكية-الهرمية والهويات المرتبطة بها موضع تساؤل، وأصبح التاريخ، أخيراً، أداةً لتفكيك الأساطير وكشف ما تخفيه.

صفحة الغلاف من كتاب «كِبري نغست» (مجد الملوك). المصدر: هافيله هاوس
ثم كيف أسهم التشكيل التاريخي-السياسي في ستينيات القرن العشرين، والحدث الأساسي الذي انخرطت فيه الحركة الطلابية (SM)، في تفكيك أسطورة النظام الإمبراطوري وكشف حقيقته؟ لقد استندت عملية تفكيك هذه الأسطورة إلى مجموعة من الوقائع التي تحدّت الدولة، وكان انقلاب عام 1960 أحد أبرزها. فعلى الرغم من محدودية أهدافه وإخفاقه، شكّل الانقلاب أول عنف خطابي كشف عن قابلية الإمبراطور للسقوط. وأعني بالعنف الخطابي هنا التحوّل في دلالة شخص الإمبراطور ومكانته، وإظهار أن كل علاقة تبدو حتمية وثابتة تظل عرضة للاختراق بفعل الظروف والاحتمالات المتغيرة. فقد كان الانقلاب اللحظة التي كشفت عن إمكانية زوال السلطة الملكية وعدم حتميتها.
في ستينيات القرن العشرين، كانت الحركة الطلابية القوة الاحتجاجية المهيمنة خلال الفترة الممتدة من الستينيات حتى عام 1974. وقد تأثرت بصورة عميقة بالفكر الماركسي-اللينيني، الذي ساعدها على تحديد جذور المشكلة لا في الأفراد، بل في البنية الاجتماعية التي تقوم عليها علاقات الإنتاج الاستغلالية وتعيد إنتاجها. كما مكّنها التزامها بالماركسية-اللينينية من تحديد أحد جوهر هذه البنية الاجتماعية، والمتمثل في عدم المساواة في معاملة الجماعات الإثنية واللغوية. ولم تكتفِ الحركة بتحديد المشكلات الثقافية والبنيوية، بل طرحت أيضاً حلاً لها، تمثّل في الثورة الاجتماعية الشاملة.

طلاب يتظاهرون تعبيراً عن رفضهم للنظام الملكي الإمبراطوري. المصدر: إثيوبيا أوبزرفر
جرت النقاشات حول الطبقة والإثنية من منظور الماركسية-اللينينية؛ إذ ركّز فريق على مبدأ لينين القائل بحق القوميات في تقرير مصيرها، بينما اتهم فريق آخر الأول بتجريد طرح لينين حول حق تقرير المصير من سياقه التاريخي والسياسي.
جرت مناقشة قضايا الطبقة والإثنية من منظور الماركسية-اللينينية؛ حيث ركّز طرفٌ على المبدأ اللينيني القائل بـ "حق تقرير المصير للقوميات"، بينما اتهم طرفٌ آخرُ هذا التوجهَ بتجريد طرح لينين حول تقرير المصير من سياقه.
فقد رأى الفريق الأول أن الاضطهاد القومي يفوق في حدته الاضطهاد الاجتماعي-الاقتصادي، وسعوا إلى تعزيز ما أسماه بينيديكت أندرسون "الجماعة" (أو الأمة)، التي تُعرَّف بأنها -بغض النظر عن التفاوت والاستغلال الفعليين اللذين قد يسودان داخلها- تُتصوَّر دائماً كـ "رابطة أخوية عميقة وأفقية". وفي المقابل، جادل آخرون -من منطلق ماركسي- بأن المسألة القومية ستُحل تلقائياً كنتيجة لمعالجة التفاوت الاجتماعي-الاقتصادي.

طلاب جامعيون يتجمعون حول ساحة أربغنوتش المصدر: The Guardian.
في ظل هذه المساحة التي انفتحت على المستويين الفكري والمادي، اندلعت الثورة. فعلى الرغم من أن الحركة الطلابية نجحت في صياغة جوهر المشكلة التي يعاني منها النظام الإمبراطوري، فإنها فشلت في تنظيم نفسها وتشكيل قوة قادرة على إطلاق الثورة وقيادتها. وبدلاً من ذلك، استولى الجهاز الأكثر تنظيماً داخل النظام، والمتمثل في جناحه العسكري المعروف باسم الدرج، على الثورة، وتولى قيادة مسارها. والدرج (Derg)، وهو المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في إثيوبيا عقب الإطاحة بالإمبراطور هيلا سيلاسي عام 1974، وحكم البلاد حتى عام 1991».
وباعتباره نظاماً اشتراكياً، كان من المتوقع أن يتبنى إصلاحات اشتراكية تقليدية، مثل تأميم الصناعات والشركات، ومحاولة تفكيك علاقات الإنتاج الرأسمالية. ولعل أبرز قضية جسّدت التناقضات في إثيوبيا الإمبراطورية كانت الأرض. فقد أدت إصلاحات الأراضي التي نفذها الدرج إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي التي كانت بحوزة الإقطاعيين، وإعادة توزيعها على الفلاحين والمزارعين الذين لا يملكون أرضاً.
عند تحليل هذه المرحلة، نجد العديد من الكتابات التي تؤكد أن نظام الدرج أهمل المسألة القومية، واكتفى بمحاولة إدماج المواطنين ضمن تصنيفات طبقية معينة. غير أن هذا الطرح ينبغي التعامل معه بحذر؛ إذ كان للنظام، كما هو الحال مع أنظمة الحكم الأخرى، وجهان: الأيديولوجيا الرسمية، وإحساس الناس بهوياتهم. فقد ادّعت الأيديولوجيا الرسمية الالتزام بالصيغة الماركسية-اللينينية، التي استولى عليها النظام من الحركة الطلابية الراديكالية في ستينيات القرن العشرين. وسعت هذه الأيديولوجيا بالفعل إلى إنهاء الاضطهاد الإثني، وشجّعت استخدام اللغات والثقافات الأخرى، بل أنشأت في منتصف الثمانينيات معهد القوميات لدراسة التركيبة الإثنية في إثيوبيا. لكن هذه الجهود لم تُفضِ إلى نتائج تُذكر، لأن الدرج كان يسعى في الوقت نفسه إلى فرض المركزية وإحكام السيطرة على البلاد من خلال القوة العسكرية والبيروقراطية.
ويشير يونغ إلى أن الدرج «رفض تقاسم السلطة مع الطبقة الوسطى ذات الوعي السياسي، أو مع النخب الإقليمية والإثنية الناشئة، وضمن استمرار طابعه الغالب الذي اتسم بـ"الهيمنة الأمهرية". وقد أدى ذلك إلى إقصاء قوى معينة كانت تدّعي تمثيل جماعاتها الإثنية وتناضل باسمها، ما دفعها إلى تحدي النظام بأي ثمن.

أديس أبابا، ديسمبر 1974: قادة نظام الدرج الإثيوبي، الذين أطاحوا بالإمبراطور هيلا سيلاسي في سبتمبر 1974. المصدر: J. M. Blin/AFP
تساعدنا هذه القراءة التاريخية والنظرية على وضع إثيوبيا الراهنة في سياقها التاريخي. فقد دشّنت المرحلة التي بدأت بإقرار الدستور في 8 ديسمبر 1994 انتصار مقولة الإثنية وترسيخها بوصفها إطاراً منظِّماً للدولة والمجتمع.
فبعد انهيار نظام الدرج عام 1991، أصبحت الإثنية في إثيوبيا العامل الذي ينظّم البنية الاجتماعية والسياسية ويحدد ملامحها. وعلى خلاف القبول السلبي الذي أبداه نظام الدرج إزاء المعنى الذي تمثّله «إثيوبيا»، أعاد القوميون الإثنيون، بقيادة الائتلاف الحاكم المعروف باسم الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية (EPRDF)، صياغة مفهوم إثيوبيا. وقد تجسّد ذلك في الدستور الذي نصّ، بصياغة فضفاضة، على عبارة: «نحن الأمم والقوميات والشعوب». وفي مواجهة واضحة للتصور الذي تبنّاه القوميون الإثيوبيون، أصبحت إثيوبيا تعني، في أفضل الأحوال، دولة متعددة الإثنيات تضمن حق تقرير المصير، وصولاً إلى حق الانفصال، وفي أسوأ الأحوال، هيمنة جماعة إثنية بعينها.
لقد نجحت القومية الإثنية في إعادة صياغة مفهوم إثيوبيا. ويمكن القول إن التباين الذي كان قائماً في عهد الدرج بين الأيديولوجيا الرسمية وإحساس الناس بهوياتهم، لم يعد قائماً بالقدر نفسه في إثيوبيا ما بعد عام 1991. ذلك أن فكرة إرساء الفيدرالية الإثنية لم تعد مجرد هيكل لنظام الحكم، بل أصبحت عنصراً محدداً لوجود الناس وهوياتهم ذاتها. فقد تحولت إلى هوية فاعلة يتماهى معها الناس بعمق، إلى درجة أن أي نقد لها يُفسَّر بوصفه تهديداً لوجودهم وهويتهم.
ختاماً، فإن سرد تاريخ إثيوبيا الراهنة يقتضي ربطه بالحدث الذي أطلقته الحركة الطلابية في ستينيات القرن العشرين، والذي قاد بالضرورة إلى ثورة عام 1974. لقد كان ذلك حدثاً أدخل مسألتي الطبقة والإثنية إلى صلب المشهد السياسي الإثيوبي، من خلال وضع التصور الذي رسمه التأريخ التقليدي لإثيوبيا موضع تساؤل، وكشف طابعه الإقصائي والمحدود. وإلى هذا الحدث يعود الفضل في تشكيل المشهد السياسي الإثيوبي اليوم، حيث ترسّخت الإثنية وأصبحت مكوّناً عميقاً ومتجذراً في بنية الحياة السياسية.