تم تقديم هذا البحث لأول مرة إلى فصل دراسة الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة ألاباما.
تحليل للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحالية
مقدمة
شهدت دولة السودان تضخماً حاداً على مدى السنوات العديدة الماضية في ظل نظام البشير، حيث وصل مؤخراً إلى مستويات حادة بلغت 52.4٪ في ذروة عام 2018 في أعقاب الأزمات المترسخة في الميزانية1 . وفي تقييم للوضع والعوامل المؤثرة في مشاكل السودان المالية ، تبنت الباحثة الإطار الاقتصادي السياسي. تم تحليل الأوضاع في السودان من خلال "استخدام الأدوات الرسمية والتقنية للتحليل الاقتصادي الحديث للنظر في أهمية السياسة للاقتصاد"2 . في هذا الإطار، تسعى الدراسة الحالية إلى تحليل الظروف التضخمية في السودان عبر سؤال البحث التالي:
كيف تتصف أزمة التضخم الحالية في السودان بعوامل اجتماعية اقتصادية وسياسية، وتتأثر بالجهات الفاعلة الخاصة والحكومية والدولية؟
تشير الدلائل إلى أن عدم فعالية الحكومة في تنويع الاقتصاد السوداني في أعقاب تزايد الصادرات النفطية أدى إلى شل قدراتها التنموية على اعقاب انفصال جنوب السودان في عام 2011، عندما تمت المطالبة بنحو 75٪ من احتياطيات النفط وفقدها من اقتصاد الشمال3. هذا إلى جانب فرض عقوبات دولية طويلة الأمد على الخرطوم ، والحرب المطولة والنزاعات، وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية. أدى ذلك إلى تنفيذ تدابير التقشف القاسية من قبل الحكومة السودانية، و المساهمة في معاناة اقتصادية للشعب السوداني، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي للبلاد. وفي الوقت ذاته ، تقدمت المؤسسات المالية الدولية بجداول أعمال للتحرر الاقتصادي، حيث فضلت الخصخصة، دون النظر إلى الحالة الهشة للمؤسسات السياسية والقانونية. كما استولت الرأسمالية بسهولة على العديد من القطاعات. وأخيراً، فإن عدم المساواة، و / أو البطالة و قلة التوظيف تتفشى بمعدلات كبيرة. كما أن الحفاظ على مستوى الرخاء لدى الشباب يشكل مصدر قلق كبير لمستقبل التنمية الاقتصادية والسياسية السودانية.
الظروف الاقتصادية السياسية
في سبيل فهم حالة أزمة التضخم الحالية في السودان ، من المهم ملاحظة تأثير التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي المعاصر للبلاد. نال السودان استقلاله من الحكم البريطاني في عام 1956 عبر الثورة الشعبية4. كان الاقتصاد في ذلك الوقت زراعيًا إلى حد كبير، حيث احتلت الزراعة أغلبية الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 61٪5 . وبحلول عام 1958، تمت الاطاحة بالحكومة المدنية المنتخبة تلك السنة عبر الجيش في انقلاب الفريق إبراهيم عبود 6: بعد ثورة أكتوبر 1964 الشهيرة ، شهدت الثورة الشعبية التي قام بها المواطنون نجاحًا في وضع ديمقراطية برلمانية مستقرة في السلطة لمدة خمس سنوات، حتى أتى انقلاب عسكري آخر من قبل جعفر نميري في عام 1969 7. على الرغم من محاولات الإطاحة خلال فترة حكمه، استمر نظام نميري لحين ما أطلق عليه انتفاضة أبريل عام 1985 عندما تسبب الاضراب المدني في خلعه من قبل مجلس عسكري انتقالي. و تشكلت حكومة ائتلافية مع الصادق المهدي كرئيس للوزراء6 .
لقد تولى النظام السياسي الحالي الحكم في السودان عن طريق الإطاحة بالجيش مرة أخرى في عام 1989 ، وأصبح زعيم الانقلاب عمر البشير فيما بعد الرئيس المعين - الذي ما زال يحتفظ بهذا المنصب اليوم. لايزال التاريخ البارز للثورات الشعبية في الذاكرة العامة السودانية، وكذلك في الفولكلور والروح، سببًا مثيرًا لقلق الدولة السلطوية. أنفقت الحكومة مبالغ كبيرة على تطوير وصيانة جهاز أمني متقدم في السودان، وقمعت المعارضين السياسيين والطلاب ووسائل الإعلام بشكل مفرط 8. إن الاتجاه الدائري للثورة يزيد مع مخاطر التدهور الاقتصادي الحالي في السودان، لا سيما بعد انتفاضات الربيع العربي الاخيرة. وقد اتخذ النظام باستمرار إجراءات عنيفة متطرفة ضد المتظاهرين مثل ما حدث في عام 2013 عندما قُدر أن 210 شخص قد قُتلوا في أعقاب أوامر "إطلاق النار لأجل القتل" في الخرطوم9.
Image credit: sthenryschools.org
في نفس الوقت الذي انخرط فيه السودان بأطول حرب أهلية في القارة الإفريقية ، كان السودان منذ عام 1955 -العام السابق للاستقلال- في حالة حرب بين فصائل الشمال والجنوب. بعد أن تم حكم الجنوب بشكل منفصل من قبل البريطانيين، خاف الجنوب من النفوذ غير المتناسب للقبائل الشمالية في الدولة الجديدة. واستمرت الحرب (مع توقف لعشر سنوات) حتى عام 2005 عندما تم صياغة اتفاق السلام الشامل10. في عام 2011 ، صوت جنوب السودان للانفصال في استفتاء بنسبة ساحقة بلغت 99٪. و شهد السودان ضغطًا اقتصاديًا كبيرًا مع خسارة عائدات النفط، حيث مثّل النفط في المنطقة الجنوبية أكثر من 75٪ من عائدات الدولة من النقد الأجنبي و 45٪ من التمويل الحكومي العام. تم تجاهل الزراعة والصناعات الحيوانية بشكل كبير، إلى جانب التنمية من مصادر الطاقة البديلة منذ بداية تصدير النفط في عام 1999 12. شكلت صادرات النفط أيضا نسبة هائلة من 95 ٪ من جميع الصادرات الحكومية ، وفقا للبنك الدولي13. أدت تلك الخسائر في الإيرادات الوطنية إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي، ودفعت إلى تأخر التركيز على التنويع الاقتصادي من قبل الحكومة السودانية.
تصاعدت الضغوط من جانب المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة في عقوبات فرضها الرئيس بيل كلينتون عام 1997 ، متهما نظام البشير في الخرطوم باستضافة الجماعات الإرهابية ودعمها14. أثرت العقوبات والحظر من الغرب على مدى العقدين الماضيين بشكلٍ قاسٍ، معيقة تبادل السلع والمهارات والتعليم والتدريب، و أخرت من التنمية الاجتماعية والتكنولوجية. تم رفع العقوبات في عام 2017 ، لكن السودان لا يزال على قائمة الولايات المتحدة الشهيرة للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي يعقد علاقاتها الدولية و يعيق الاستثمار الأجنبي في البلاد14. بالتزامن مع ذلك، فقد عانى النظام في الخرطوم من ديون كبيرة و من ممارسة طويلة للتحرر الاقتصادي بمنهج سياسات صندوق النقد الدولي. استحوذ الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 على 2.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، مع معظم الاستثمارات القادمة من آسيا - ولا سيما الصين ودول الخليج، مثل المملكة العربية السعودية وقطر15.
الأزمة المالية الحالية
وبلغت معدلات التضخم ذروتها عند 52.4 ٪ في يناير من عام 2018، وعانى السكان السودانيون بشكل كبير من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع (الشكل 1). يقع رصيد الحساب الجاري عند (-) 5933.5 مليون دولار، في حين ارتفع الدين العام إلى مستويات أعلى من 72٪ 15. تمثل ذلك في استيراد السودان لسلع ورأس مال وخدمات أكثر بكثير مما يصدره، ولا سيما في قطاع الأغذية، في حين انخفضت الصادرات لما يقرب من 45 ٪ بعد التغير الطارئ على صناعة النفط16. وضعت تقديرات البنك الدولي حصة الزراعة ب 27.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، مع قطاع الخدمات بنسبة تصل ل 51.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى حد كبير كوجهة للسوق غير الرسمي (الشكل 2).
على الرغم من رفض الحكومة السودانية الكشف عن أرقام دقيقة ، إلا أن احتياطيات العملة الأجنبية الحكومية قد تكون منخفضة، حيث أن النفط هو المصدر الرئيسي لمثل هذا التدفق و تليها تحويلات العمال السودانيين في الخارج17. من المثير للاهتمام أن الحكومة في الخرطوم ما زالت تصر على السيطرة على أسعار الصرف الثابتة المرتبطة بالحدود العليا والدنيا. ومع ذلك ، تطفو أسعار الصرف في السوق السوداء بحرية، مما يعكس القيمة الحقيقية للعملة في السوق. وبموجب هذا النظام ، تصبح السلع المستوردة أكثر تكلفة عندما يتغير سعر العملة او ينخفض ، لكن السودان أعلن أنه لا يوجد لديه نية لتحرير أسعار الصرف مثلما فعل جيرانه القريبين من مصر وتونس.
ردا على ذلك ، فرض نظام البشير مراراً تدابير تقشفية على البلاد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود والأدوية بشكل كبير، وتفاقم العديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. كشف وزير الدولة للشؤون المالية ، مجدي حسن ياسين ، أن الحكومة تخطط لرفع دعم جميع المواد الغذائية (بما في ذلك القمح) وإعانات الوقود بحلول عام 2019، مما يسبب صعوبات اقتصادية إضافية في حين يعيش 50٪ من السكان تحت خط الفقر19. يلاحظ أن إعانات دعم الوقود في السودان قد أثبتت أنها تفيد بشكل غير متساو الشريحة العليا من أصحاب الدخل بأكثر من 70٪، مقارنة بنسبة 30٪ بالنسبة لأربعة أخماس السكان المتبقيين20. تخفيض الدعم عن الغذاء أقل وضوحا، بسبب استفادة شرائح اﻟﺪﺧﻞ الأعلى ﺗﻨﺎﺳﺒيا، وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ الباحثين ﻳﺮون أﻧﻬا ﺁﻟﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻏﻴﺮكفيلة بتخفيف ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ.
في المجمل ، تدهور الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية بشكل كبير خلال العقود الثلاثة من نظام البشير. بعد ان تم الاضعاف من قبل الحرب والعقوبات الاقتصادية و الرأسمالية المصاحبة الشديدة، و امتلئت خزائن الدوائر الداخلية للرئيس ومؤيديه ، اضطر شعب السودان إلى تحمل وطأة هذه الأزمة المالية الوحشية. ومع الميزانية السنوية السودانية الحالية لعام 2018 ، لم تخصص سوى 3٪ و 1٪ من موارد الموازنة للتعليم والصحة على التوالي ، في حين خصص النظام السلطوي نسبة 14٪ لقطاع الأمن القومي والدفاع21. تراجع الخدمات الاجتماعية مع عدم المشاركة الديمقراطية في عملية الحكم ، وصلت الأمة إلى لحظة أزمة تغذيها الصعوبات الاقتصادية ونقص فرص العمل.
ختاما
إن الأزمة التضخمية والسياسية الحالية في السودان ساهمت بها العديد من العوامل التاريخية، بالإضافة إلى العوامل السياسية والاقتصادية الاجتماعية التي تساهم بها الجهات الفاعلة الخاصة المحلية للدولة والدولية. ويتجلى عدم الاستقرار السياسي في الطبيعة المتدهورة و المنجرفة لهياكل السلطة في السودان، والتي يعود تاريخها إلى الاستقلال الاستعماري من الحكم البريطاني والمصري في ظل اقتصاد زراعي إلى حد كبير. والواقع أن عقودًا طويلة من الحرب الأهلية قد أضعفت الآليات المالية والمؤسسية للنمو، في حين أن خسارة عائدات النفط من الجنوب في عام 2011 كشفت عن ضعف بنية التنوع في اقتصاد السودان الأساسي. وطوال العقدين الماضيين ، أعاقت العقوبات التي فرضها الغرب بصورة متزايدة ازدهار المواطنين العاديين في السودان ، بينما استمرت إجراءات التحرير الاقتصادي مدفوعة من قبل الحكومة السودانية وصندوق النقد الدولي دون تأمين سليم لمؤسسات قانونية تتسم بالشفافية والفعالية. الأزمة التضخمية الناتجة اليوم في جميع أنحاء السودان هي نتيجة مباشرة لسوء إدارة الحكومة والفساد في اشتقاق سياسة عامة منصفة. ونتيجة لذلك، فإن الغالبية العظمى من السودان تفكر في الرغبة في مغادرة السودان للحصول على فرصة اقتصادية أفضل. ويتطلب تصحيح هذه الظروف بناء قدرات كبيرة لمؤسسات مدنية قوية، واستثمار اقتصادي في التعليم، وقطاعات زراعية وخدمية متخلفة، وتطبيع العلاقات الدولية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
المصادر
1. Trading Economics. ‘Sudan Inflation Rate – Forecast.’ Trading Economics, 2018, 1-2. https://tradingeconomics.com/sudan/inflation-cpi/forecast
2. Drazen. “What is Political Economy?”. Princeton University Press. 3-19. http://assets.press.princeton.edu/chapters/s6819.pdf
3. Al Jazeera. “Background: Sudan’s Oil Industry”. Al Jazeera Business and Economy, July 2011.https://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/southsudan
independence/2011/07/20117216441419555.html
4. Crawford. “Sudan Timeline”. The Crawfurd Homepage, 2007.http://crawfurd.dk/africa/ sudan_timeline.htmBBC timeline
5. Open Oil. “Sudan’s Economy Before Discovery of Oil”. Open Oil, July 2012. http://wiki.openoil.net/Sudan's_Economy_Before_Discovery_of_Oil
6. BBC. “Sudan Profile – Timeline”. BBC World News Africa, January 2018. http://www.bbc.com/news/world-africa-14095300
7. Berridge. “50 Years On: Remembering Sudan’s October Revolution”. African Arguments, October 2014. http://africanarguments.org/2014/10/20/50years- on-remembering-sudans-october-revolution-by-willow-berridge/
8. Dabanga. “‘Sudan’s 2017 Budget Will Lead to Continued Crisis’ : Economist”. Radio Dabanga, December 2016. https://www.dabangasudan.org/en/allnews/ article/sudan-s-2017-budget-will-lead-to-continued-crisis-economist
9. Kushkush. “A Killing by Sudanese Security Forces Stokes the Anger of a Protest Movement.” New York Times, October 2013.https://www.nytimes.com/2013/ 10/06/world/africa/killing-in-sudan-stokes-the-anger-of-a-protest-movement.html
10. Mahmoud. “The Political Economy of Oil in Sudan”. University of Khartoum Development Studies and Research Institute, May 2007, 1-85. http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/12551/
11. Sharfi. “The Dynamics of the Loss of Oil Revenues in the Economy of North Sudan.” Review of African Political Economy, 41 (140), 2014, 316-322. https:// doi.org/10.1080/03056244.2013.876982
12. Ziada. “Oil in Sudan”. Universidad Autonoma de Madrid (UAM), 1-24. http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/Oil_industry_in_Sudan.pdf
13. World Bank. “The World Bank in Sudan”. The World Bank, April 2018. http://www.worldbank.org/en/country/sudan/overview
14. Omer. “What is Behind the Economic Crisis in Sudan?”. Africa Is A Country, October 2017.https://africasacountry.com/2018/03/current-sudan-crisis
15. BTI. “BTI 2018 | Sudan Country Report”. Transformation Index BTI, 2018. https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/sdn/
16. Fanack. “Sudan: Economy”. Fanack: Chronicle of the Middle East & North Africa, February 2016.https://fanack.com/sudan/economy/
17. Abdelaziz. “UPDATE 1-Sudan to Unify Currency Rate in Bid to Win Foreign Investment”. Reuters, November 2017.https://www.reuters.com/article/sudan- economy/update-1-sudan-to-unify currency-rate-in-bid-to-win-foreign-investment- idUSL8N1NK7P0
18. Meighan. “What Sudan Can Learn from Egypt on Exchange Rate Policy”. Carnegie Endowment for International Peace, February 2018.http://Carnegie endowment.org/sada/75529
19. Abdelaziz. “Sudan to End Fuel, Food Subsidies by 2019: Minister”. Reuters, January 2017. https://www.reuters.com/article/us-sudan-economy/sudan-to-end- fuel-food-subsidies-by-2019-minister-idUSKBN15E1IK
20. IMF. “Sudan: Selected Issues”. International Monetary Fund, December 2017. https://IMF%20Country%20Report%202017.pdf
21. Daganga. “Large Spending on Army: Economists Criticise 2018 Budget”. Radio Dabanga, December 2017. https://www.dabangasudan.org/en/allnews/ article/large-spending-on-army-economists-criticise-2018-budget
