مقدمة في غسيل الأموال

إن غسيل الأموال هو عملية جعل الأموال القذرة تبدو نظيفة وذكر دوغ هوبتون أن غسيل الأموال يوصف بأنه عملية يسعى المجرمون من خلالها إلى تغطية مصدر وامتلاك عائدات ممارساتهم الإجرامية. والهدف هو تمكينهم من السيطرة على الدخل واسترداد الأموال في نهاية الأمر. وهذا يقود الناس إلى الاعتقاد بأن غسيل الأموال يمكن تفسيره في واحدة من ثلاث طرق: تغطية الأموال القذرة مع المال النظيف، وغسل الأموال الناجمة عن تجارة المخدرات، أو تمويه الأموال الجنائية. وهذا التعريف التاريخي غير كافٍ لأن عبارة “غسيل الأموال” هي في حد ذاتها تسمية خاطئة لا تأخذ في الاعتبار حقيقة أن غسيل الأموال في العالم الحديث لا يشمل بالضرورة المال  المادي (Hopton, 2009).

وينقل المجرمون أموالهم عبر المنافذ العديدة للحفاظ على طبقات من المعاملات وتجنب إجراء مراجعة حسابات، فالمجرمون الذين يخططون لغسل أموالهم القذرة، يختارون استثماراً لا لتحقيق أقصى قدر من الربح ولكن فقط لتجنب الكشف عنهم. والجدير بالذكر أنهم يستثمرون أموالهم في الأنشطة الأقل إنتاجية طالما أن هذه الأنشطة تتيح فرصة لتجنب الكشف عنهم. وبالتالي، فإن هذا يؤثر على إنتاجية وكفاءة كل من الاقتصاد المحلي والعالمي. وبالإضافة إلى ذلك، يميل المجرمون إلى نقل أموالهم بسرعة بين حساباتهم أو حسابات مصارف أخرى أو حتى عبر الحدود. هذه الحركة السريعة من المال تجلب بعض المشاكل مثل عدم استقرار البنك والسيولة.  كما أن نقل مبالغ كبيرة من المال داخل وخارج البلد يمكن أن يصدم الاقتصادات الصغيرة الناشئة (Combating money laundering and the financing of terrorism, 2009).

 على مدى العقدين الماضيين، زادت كمية الأموال غير المشروعة المغسولة عالمياً. ويؤثر غسل الأموال تأثيراً خطيراً على اقتصادات البلدان المتقدمة و على نمو البلدان النامية. وتبذل الهيئات التنظيمية الدولية جهوداً للحد من مخاطر وآثار غسل الأموال. وفي نفس السياق، يبذل بنك السودان المركزي جهوداً لمتابعة المعايير الدولية والإمتثال لها.

تتبع أنشطة غسل الأموال مختلف الآثار والمخاطر مثل مخاطر السمعة، وهي إحدى القضايا التي أثرت على النظام المصرفي في السودان. أزيل السودان من قائمة البلدان المشمولة بعملية رصد فرقة العمل للإجراءات المالية (Financial Action Task Force (FATF))، وكانت هذه الخطوة بداية للبنوك السودانية لإقامة علاقة مصرفية مفتوحة حديثاً. لسوء الحظ، لا يزال السودان يخضع للعقوبات الأمريكية التي تحظر على البنوك السودانية القيام بأعمال تجارية بالدولار الأمريكي، وإستيراد المنتجات الأمريكية، وتصدير المنتجات ذات الأصل السوداني، وما إلى ذلك. وعلاوة على ذلك، تساهم العقوبات الأمريكية بطريقة غير مقصودة في وجود بيئة مناسبة لغسل الأموال في السودان.. وفقا لهذه العقوبات، لم تعد البنوك السودانية قادرة على تلبية احتياجات عملائها، مما يزيد من هيمنة السوق الاسود في السودان، ونتيجة لذلك يصبح السوق الأسود مزيجا من الأعمال غير المشروعة والمشروعة.

تحدث جريمة غسيل الأموال على ثلاث مراحل: التنسيب والطبقات والتكامل، وتتطلب كل مرحلة جهوداً خاصة من جانب المصارف لمحاربتها وتجنب التعامل في أموال قذرة. وبغية مكافحة غسيل الأموال، يحتفظ مصرف السودان المركزي بعدد من المطبوعات والأنظمة والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال من أجل الالتزام بالمعايير الدولية وتقليل مخاطر تداعيات غسيل الأموال في النظام المصرفي السوداني (Cbos.gov.sd, 2016).

وجدت دراسة أجريت في عام 2009 أن عائدات غسيل الأموال الإجرامية يمكن أن تضيف ما يصل إلى 3.6 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 2.1 تريليون دولار أمريكي. كما أن تداعيات غسيل الأموال تتسع إلى ما يلي: زيادة الجريمة والفساد، وضعف المؤسسات المالية، وفقدان السيطرة على السياسة الاقتصادية الوطنية، وفقدان الموارد الحكومية، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر القانونية ومخاطر الامتثال، ومخاطر السمعة، ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. 

النظام المصرفي السوداني

خلال الفترة الاستعمارية، تم تأسيس بنك باركليز، وهو أول بنك أجنبي في تاريخ السودان. كان السودان يستخدم سياسة العملات المزدوجة في المعاملات، ووفقاً لهذه السياسة تم تقسيم الأنشطة بين وزارة المالية وفرع البنك الأهلي المصري في السودان. لتحقيق إستبدال النظام القديم، تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة خبراء من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لبحث ودراسة إمكانية إنشاء بنك السودان وفي مارس 1957، قدم الخبراء تقريرا أعقبه إصدار الحكومة لقانون بنك السودان لعام 1959. وفي العام التالي، بدأ مصرف السودان المركزي في تسيير الأعمال.

بدأ البنك إجراء المعاملات في 22 فبراير 1960، وكان يديرها مأمون بحيري أول محافظ لبنك السودان المركزي. بدأت العديد من البنوك المحلية بالعمل بعد تأسيس بنك السودان المركزي، مثل البنك التجاري السوداني في عام 1960، والبنك الصناعي السوداني في عام 1961، والبنك الزراعي السوداني في عام 1967.

وفي مايو 1970، قررت حكومة السودان تأميم القطاع المصرفي بأكمله في السودان. بعد سنوات سمحت الحكومة للبنوك الأجنبية بالعمل مع البنوك الوطنية. وعلاوة على ذلك، قررت حكومة السودان في التسعينات تغيير النظام المصرفي من نظام تقليدي إلى نظام إسلامي (Mohsin, M.I.A., 2005).

ينقسم النظام المصرفي في السودان إلى نوعين: البنوك التجارية والمصارف المتخصصة. وهناك ثلاثة أنواع من البنوك التجارية وهي: الحكومية والمشتركة (المملوكة للحكومة والقطاع الخاص) والبنوك الاجنبية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن غالبية المصارف المتخصصة مملوكة للحكومة، وهي تقوم بدور مهم في تطوير الصناعة المحلية والزراعة والتنمية الاجتماعية. وهناك خمسة مصارف متخصصة تعمل في البلاد، ثلاثة منها مملوكة للحكومة من أجل التركيز على القطاعات الرئيسية.

• مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية الذي يهدف إلى تشجيع المدخرات والتنمية،
• البنك الزراعي السوداني ويركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والصادرات إلى بلدان أخرى من أجل الحصول على العملات الأجنبية،
• بنك التنمية الصناعية الذي يركز على تطوير القطاع الصناعي
• بنك الأسرة، الذي يشترك في تمويله، والذي أنشئ لتوفير التمويل الصغير للمشاريع الصغيرة التي تساعد عددا من العاطلين عن العمل لبدء مشاريعهم الخاصة،
• بنك الاستثمار المالي، الذي هو أيضاً أحد البنوك المشتركة، معني بالاستثمار في بورصة الخرطوم من أجل المساعدة في النمو الاقتصادي (Cbos.gov.sd، 2016).

إن النظام المصرفي في السودان يتركز بدرجة كبيرة، حيث تسيطر ثلاثة من أكبر البنوك على نحو 85.0 في المائة من أصول القطاع المصرفي في عام 2011. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، كان النظام المالي في السودان يعمل في عام 2014 بموجب المبادئ والقوانين الإسلامية، ويهيمن عليها القطاع المصرفي الذي يمثل 90 في المائة من أصول النظم المالية. وبحلول نهاية عام 2014، كان هناك 37 مصرفا، منهم 30 مصرفاً محلياً تجارياً (بعضها مشترك مع الحكومة وأخر أجنبي)، والبنوك الاخرى مملوكة بالكامل للبنوك الاجنبية.

إتخذ بنك السودان المركزي بعض الإجراءات الجادة لتحسين أداء القطاع المصرفي من خلال إصلاح نقاط الضعف في الرقابة المصرفية، والتي شملت بنك السودان المركزي، وأيضاً التي تخرج من بعض البنوك العامة. کما تحسن عمليات التفتيش والإنفاذ التي حددها تقييم القطاع المالي في صندوق النقد الدولي و شجع بنك السودان المركزي البنوك على التوسع من خلال فتح فروع جديدة وإنشاء نظام تسجيل الائتمان مما أدى إلى تحسن كبير في النظام المالي حيث تم إفتتاح أكثر من 32 فرعاً مصرفياً جديداً بحلول نهاية عام 2013، و أكثر من 100 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء البلاد. كما تم إضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والتسجيل الالكتروني للطلاب، ونقاط البيع في محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة(Cbos.gov.sd, 2016) . 

مكافحة غسل الأموال

وقد بذلت الحكومة السودانية العديد من الجهود لتحسين جودة وكفاءة أنظمة مكافحة غسيل الأموال من أجل حماية النظام المصرفي والامتثال للمعايير الدولية. وقد نشر السودان أول قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2004، ويجرم هذا القانون مصطلح غسيل الأموال ويحدده بوضوح، ويقدم توضيحاً للمصطلحات المختلفة مثل المستفيد الحقيقي، العلاقة المستمرة، العميل وغيرها. وقد تم تحديث هذا القانون في عام 2010 لمتابعة التغيير في الجريمة المنظمة، وفي ديسمبر 2010، نشر بنك السودان المركزي أول لائحة تتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،. وقد كانت هذه التعليمات أول توجيهات متخصصة للقطاع المصرفي. كما أوضحت لوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المخاطر المرتبطة بالعملاء والمنتجات والمنطقة الجغرافية (Cbos.gov.sd, 2016). ومرة أخرى وفقا للمعايير الدولية، تم تحديث لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتين في عام 2014 لتكون أكثر فعالية وداعمة لمتطلبات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. من شأن وجود إطار إشرافي قوي أن يعزز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والمفتاح الرئيسي لتحسين أداء المصارف هو ضمان رقابة قوية ومزيد من الخصخصة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مواصلة تطبيق أفضل الممارسات في المصارف (Cbos.gov.sd, 2016).

رحبت الهيئات الرقابية الدولية بالجهود التي بذلته السودان وشجعت السودان بإزالة اسم البلد من عملية مراقبة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في إطار عملية الامتثال العالمية الجارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Fatf-gafi.org, 2016).

العقوبات

في أواخر التسعينات، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية -من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية (OFAC)-السودان تحت العقوبات الأمريكية رداً على ممارسات الحكومة السودانية ودعمها المستمر للإرهاب الدولي. وعلاوة على ذلك، في عام 2006 قدمت الولايات المتحدة تعديلات بإضافة الصراع في منطقة دارفور السودانية. بعد خمس سنوات وبعد انفصال جنوب السودان، استثنى مكتب OFAC حالة جديدة اسمها جمهورية جنوب السودان. تغطي هذه العقوبات العديد من المجالات التي يمكن استخدامها للضغط على الحكومة السودانية مثل حظر استيراد المنتجات أو استخدام الخدمات من أصل سوداني وتصدير أو إعادة تصدير المنتجات والخدمات أو التكنولوجيا إلى السودان من الولايات المتحدة أو من قبل شخص أمريكي، وغيرها.

إن مسألة العقوبات الأمريكية لا تؤثر على الحكومة السودانية نفسها ولكنها تؤثر على اقتصاد البلاد كلها.  وبطبيعة الحال، فإن العقوبات الأمريكية تهدف إلى إقناع الحكومات الفاسدة بتعقيد الوضع الاقتصادي للبلاد، ولكن في بلد مثل السودان مع تصنيف 165 من أصل 168 و12٪ في الترتيب الدولي للشفافية، فمن المستحيل إحداث ذلك الأمر. بالإضافة إلى ذلك، بسبب العقوبات الأمريكية تواجه البنوك السودانية العديد من الحواجز من أجل تلبية احتياجات العملاء. وبالتالي، سوف يسعى العملاء إلى قنوات أخرى مثل السوق الموازية (السوق السوداء)، وهذا سيميل إلى زيادة كمية الأموال خارج النظام المصرفي، ويمكن أن يساهم أيضاً في بناء بيئة ملائمة لغسيل الأموال.

الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في آثار غسيل الأموال على أداء النظام المصرفي السوداني، من خلال إختبار العلاقة بين الأداء المصرفي والتنفيذ السليم لقوانين وممارسات غسيل الأموال.

 وقد أجريت الدراسة باستخدام تصميم بحثي مختلط حيث كانت المنهجية البحثية الأنسب. تم تحليل البيانات كمياً، ولكن الحاجة إلى بيانات نوعية نشأت للحصول على فهم أفضل الأسباب والآراء والتعليقات المحيطة بغسيل الأموال في السودان.

ونظرت هذه الدراسة في عدد 6 من أصل 34 مصرفاً في السودان ووحدة المعلومات المالية السودانية التي أنشئت لأغراض مكافحة غسيل الأموال. وكان جمع البيانات من خلال 31 إستبيان و6 مقابلات وجهاً لوجه. وكان الأشخاص الذين تمت مقابلتهم هم موظفو الامتثال لتفادي مشاكل المعلومات غير الدقيقة.

واختبرت الدراسة الفرضيات التالية:

الفرضية الأولى: استقرار النظام المصرفي السوداني يرتبط بالتنفيذ الفعال للوائح ومنشورات مكافحة -غسيل الأموال.

الفرضية الثانية: هناك علاقة مباشرة بين مستوى أداء المصارف السودانية والتنفيذ السليم لغسيل الأموال.

الفرضية الثالثة: ليس للوائح ومنشورات مكافحة غسيل الأموال أي تأثير على أداء النظام المصرفي السوداني.

النتائج

أظهرت النتائج الإحصائية الوصفية للفرضية الأولى أن 48.4٪ من أفراد العينة اتفقوا بشدة، واتفق 35.5٪ على أن استقرار البنوك السودانية يرتبط ويتأثر بالتنفيذ الفعال للوائح مكافحة غسل الأموال مقارنة ب 3.2 ٪ ممن اختلفوا و12.9٪ بقوا على حياد. ثانياً، أظهر الاختبار الإحصائي أن 35.5٪ وافقوا بشدة و12.9٪ اتفقوا على أن هناك علاقة مباشرة بين مستوى أداء النظام المصرفي السوداني والتنفيذ السليم لقواعد مكافحة غسل الأموال والمنشورات مقابل 9.7٪ الذين اختلفوا وظلوا محايدين. وثالثا، أظهرت النتائج أن 67.7٪ اختلفوا بشدة و16.1٪ لم يوافقوا على أن لوائح مكافحة غسيل الأموال لا تؤثر على الأداء المصرفي السوداني مقابل 9.7٪ وافقوا و6.5٪ ظلوا محايدين.

وكملخص، ثبت أن العلاقة بين أداء القطاع المصرفي السوداني ولوائح مكافحة غسيل الأموال ذات أهمية كبيرة. 

البيانات النوعية

 في هذا الجزء نستعرض البيانات التي تم جمعها من خلال مقابلة 5 من موظفي الامتثال من البنوك المحلية والأجنبية على حد سواء وقد تم ترميز نتائج هذه المقابلات وتصنيفها. تم تصنيف البيانات إلى ثلاث فئات رئيسية: القضايا والمخاطر وحل المشكلات. وتشمل فئة القضايا مجتمع النقد والسوق السوداء وبرامج مكافحة غسيل الأموال، وتشمل فئة المخاطر الترخيص المصرفي، ومخاطر السمعة، ومخاطر السيولة. وأخيراً، تتمثل فئة حل المشاكل في تحسين أنظمة مكافحة غسيل الأموال، والإهتمام بالتحليل، والذهب، والمؤسسات غير المالية، ونظم مكافحة غسيل الأموال، والمقدرات. أدناه تم تصنيف ملخص الإجابات حسب السؤال والفئة.

السؤال 1: ما هي العوامل وراء الإستقرار المصرفي في السودان؟ وهل يمكننا اعتبار مكافحة غسيل الأموال عاملاً أساسيا؟

ذكر كل من أجريت معهم المقابلة أن مكافحة غسيل الأموال عامل أساسي في الإستقرار المصرفي. ووفقاً للسيد طه سعيد رئيس قسم الامتثال في بنك أبو ظبي الوطني -السودان، فإن الإستقرار نفسه يرتبط مباشرة بإستقرار النظام المصرفي.  وهكذا، فإن مكافحة غسيل الأموال تأتي من خلال تعظيم الشبكة المصرفية من خلال البنوك المراسلة، وربط إزالة السودان من قائمة فرقة العمل المالي التي أثرت لصالح النظام المصرفي السوداني. وقال رأي آخر مهم من السيد أحمد رئيس قسم الامتثال والتدقيق الداخلي في بنك قطر الوطني أنه إذا أصبح النظام المصرفي في السودان مفتوحاً دون وجود أنظمة قوية لمكافحة غسيل الأموال فسيؤدي ذلك إلى فشل النظام المصرفي بأكمله في السودان.

السؤال 2: ما هو دور أنظمة مكافحة غسيل الأموال والمنشورات المتعلقة بإستقرار النظام المصرفي السوداني؟

كان لدى معظم المقابلات نفس الإجابة. وأكدوا أن لوائح مكافحة غسيل الأموال ومنشوراتها تقلل من مخاطر السمعة، ومخاطر السيولة، وفقدان الموارد، وتوسيع علاقة البنوك. وأضاف السيد طه سعيد نقطة مهمة؛ وقال أن السودان مجتمع نقدي وتساعد أنظمة مكافحة غسيل الأموال على الحد من ذلك.

السؤال 3: هل تؤثر العقوبات الأمريكية على سيولة البنوك السودانية؟

كان الجواب على هذا السؤال هو نفسه من جميع المجيبين. قال جميع الذين أجريت معهم المقابلة أن العقوبات تقلل من سيولة البنوك. وتساعد العقوبات الأمريكية على زيادة حجم الأموال خارج النظام المصرفي . ووفقاً للمقابَلين، لم تعد البنوك قادرة على تلبية إحتياجات العملاء، وبالتالي، سوف يسعى العملاء لإيجاد قناة أخرى لإدارة أعمالهم (السوق السوداء). وقال السيد عمار رئيس الشؤون القانونية والامتثال في بنك الخرطوم إنه أثر على البنوك من حيث فقدان الموارد الخارجية مثل العملات الأجنبية.

السؤال 4: هل تسهل العقوبات الأمريكية عملية غسيل الأموال؟ كيف؟

قال معظمهم إن العقوبات تسهل عملية غسيل الأموال. وهي تشير إلى النقطة نفسها في السؤال 3؛ وبسببها بات العملاء المعاقبين باستخدام قنوات أخرى خارج النظام المالي الرسمي، مما أدى إلى السوق السوداء كونها المكان الرئيسي حيث يجري كل من الأعمال القانونية وغير المشروعة.

السؤال 5: في الوقت الذي يخضع فيه السودان للعقوبات الأمريكية، كيف تمتثل البنوك للمعايير الدولية بشكل صحيح؟

كانت الإجابة على هذا السؤال مختلفة قليلا، على سبيل المثال السيدة منال رئيسة قسم الامتثال في البنك الأهلي المصري، قالت إن البنوك قد تكون (متوافقة) ولكن ليس تماماً. وقال آخرون مثل السيد أحمد والسيد عمار أن العقوبات جعلت عملية الامتثال للمعايير الدولية أكثر صعوبة. إن العقوبات تجعل المصارف السودانية تتحمل تكاليف أكبر مثل دفع مبالغ كبيرة لنظم مكافحة غسل الأموال.

السؤال 6: ما هي الثغرات في أنظمة مكافحة غسيل الأموال والمنشورات؟ وكيف يمكن تحسينها؟

قال معظم الذين أجريت معهم المقابلات أن تنظيم مكافحة غسيل الأموال ينبغي أن يركز أكثر على جزء التحليل وعلى البرمجيات.  كما أن تنظيم مكافحة غسل الأموال يحتاج إلى تغطية مجتمع النقد، وينبغي أن تظهر الأنظمة طرقاً لجلب الأموال داخل النظام المصرفي ومراقبتها (الاستاذ طه). ومع ذلك، يعتقد السيد عمار أن الفجوة ليست في اللوائح نفسها، ولكن في تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال من قبل المؤسسات المالية.

الخلاصة

اتفقت نتائج التحليل الكمي والنوعي مع هدف هذه الدراسة وكما هو مبين أعلاه، أظهر تحليل البيانات الكمية أن غالبية المقابلِين وافقوا بشدة على أن غسيل الأموال يؤثر على أداء البنوك السودانية، كما أظهرت نتائج التحليل العلاقة المهمة. وبطبيعة الحال، فإن الأداء يتأثر بعوامل أخرى، ولكن في الوقت نفسه غسيل ​​الأموال له تأثير أساسي. وفيما يتعلق بالنتائج النوعية، قدم المقابلون إجابات بناء على نفس توجهات هذه الدراسة. وتتصل الفئات الثلاث إرتباطا قوياً ببعضها البعض، (الفئة 1) قضايا مجتمع النقد والسوق السوداء والبرمجيات (الفئة 2) مخاطر مثل فقدان الترخيص المصرفي ومخاطر السمعة ومخاطر السيولة يمكن حلها جميعا عن طريق تحسين لوائح مكافحة غسل الأموال (الفئة 3). في الواقع، فإن معظم المعلومات التي قدمها من أجريت معهم المقابلات دعمت ما ذكر في الدراسات السابقة. أشار كوكس، 2014، إلى أن مؤسسة بلا سمعة لا تستحق شيئاً، والفشل الكبير من المؤسسة المالية لحماية نفسها من التعامل مع الأفراد عديمي الضمير أو الشركات الفاسدة يمكن أن تؤثر بشكل كبير سمعتها مع آثار مذهلة.

المراجع

1. Aluko, A. and Bagheri, M. (2012). The impact of money laundering on economic and financial stability and on political development in developing countries. J of Money Laundering Control, 15(4), pp.442-457.
2. ABUBAKAR, I. A. (2015). Anti-money laundering and counter-terrorism financing: law and practice in Nigeria.
3. AfDB, OECD, UNDP, ECA (2013), Africa Economic Outlook (Online) Obtained from: www.africaneconomicoutlook.org/en/outlook/forecast (accessed, November 2, 2013)
4. Altunbas, Y., L. Evans and P. Molynoux, (1996), “Universal Banks, Ownership and Efficiency: A Stochastic Frontier Analysis of the German Banking Market”, Working Paper, Department of Economics, University of Durham.
5. Aluko, A., 2012. The impact of money laundering on economic, and financial stability and on political development of developing countries (Doctoral dissertation, Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced Study).
6. Bashir, A., (1999), “Risk and Profitability Measures in Islamic Banks: The Case of Two Sudanese Banks, Islamic Economic Studies, 6, 1-24.
7. Bauer, P.W., (1990), “Recent Development in the Econometric Estimation of Frontiers”, Journal of Econometrics, 46, 39-56.
8. BEARE, M. E. (2003). Critical reflections on transnational organized crime, money laundering, and corruption. Toronto [u.a.], Univ. of Toronto Press
9. Cbos.gov.sd. (2016). Circular No (8/2014): Regulatory and Supervisory requirements for the Institutions under the Supervision of Central Bank of Sudan on Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism | يزكرملا نادوسلا كنب. [online] Available at:

http://www.cbos.gov.sd/node/6530 [Accessed 2 Apr. 2016].

1. Cbos.gov.sd. (2016). Economic and Financial Statistic Review | Central Bank of Sudan. [online] Available at: http://91.121.115.139/en/node/477 [Accessed 15 Aug. 2016].
2. Chepesiuk, R. (2003). The bullet or the bribe. Westport, Conn.: Praeger. P 97
3. Chown, J. (1996). A history of money. London [England]: Routledge.
4. Combating money laundering and the financing of terrorism. (2009). 1st ed. Washington: world bank, pp.18-19.
5. COMMONWEALTH SECRETARIAT. (2006). Combating money laundering and terrorist financing: a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses. London, Commonwealth Secreteriat.
6. Creswell, J.W. and Garrett, A.L., 2008. The” movement” of mixed methods research and the role of educators. South African Journal of Education,28(3), pp.321-333.
7. DAVIES, G. (2013). A history of money. http://site.ebrary.com/id/10817751.
8. Fatf-gafi.org. (2016). FATF-GAFI.ORG – Financial Action Task Force (FATF). [online] Available at: http://www.fatf-gafi.org/ [Accessed 1 Apr. 2016].
9. Fraser, J., Simkins, B. and Narvaez, K. (2014). Implementing enterprise risk management. p 244
10. Grossman S. R., (2010) Unsettled Account, New Jersey, Princeton University Press
11. Handa, J. (2002). Monetary economics. Page no.4.London: Routledge
12. Hopton, D. (2006). Money laundering. Aldershot, Hants, English: Gower.
13. Imf.org. (2016). IMF — International Monetary Fund Home Page. [online] Available at: http://www.imf.org/external/index.htm [Accessed 26 Jul. 2016].
14. Inter-American Development Bank (2004). Unlocking credit: the quest for deep and stable bank lending. Washington, D.C., Inter-American Development Bank. P242
15. Lilley, P. (2006). “Dirty dealing : the untold truth about global money laundering, international crime and terrorism”.3rd edition
16. Madinger, J. (2011). Money Laundering. Hoboken: CRC Press.
17. McCauley, R. N., Ruud, J. S. and Wooldridge, P. D. (2002) Globalizing International Banking, Bank for International Settlement (BIS) Quarterly Review, March 2002
18. Mertens, D. (2014). Research and evaluation in education and psychology. Thousand Oaks: Sage.
19. Mohsin, M.I.A., 2005. The practice of Islamic banking system in Sudan.Journal of Economic Cooperation, 26(4), pp.27-50.
20. MONEY LAUNDERING: Extent of Money Laundering through Credit Cards Is Unknown. (2002). [United States]: general accounting office washington dc.
21. Muller, W., Kalin, C. and Goldsmith, J. (2007). Anti-money laundering. Chichester, West Sussex, England: John Wiley & Sons / Henley & Partners.
22. Ogbodo, U.K. and Mieseigha, E.G., 2013. The Economic Implications of Money Laundering in Nigeria. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3(4), pp.170-184.
23. Ogbodo, U.K. and Mieseigha, E.G., 2013. The Economic Implications of Money Laundering in Nigeria. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3(4), pp.170-184.
24. Ploch, L. (2012), Sudan and South Sudan: Current Issues for Congress and U.S. Policy, Congressional Research Service
25. SCHOTT, P. A. (2006). Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism. Washington, DC, World Bank [u.a.].
26. TRAFFICKING, R.F.D., 2011. ESTIMATING ILLICIT FINANCIAL FLOWS RESULTING FROM DRUG TRAFFICKING AND OTHER TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMES.
27. Transparency International – Country Profiles., T. (2016). Transparency International – Country Profiles. [online] Cpi.transparency.org. Available at: https://cpi.transparency.org/country/#SDN [Accessed 25 Aug. 2016].
28. Unger, B., Siegel, M., Ferwerda, J., de Kruijf, W., Busuioic, M., Wokke, K. and Rawlings, G., 2006. The amounts and effects of money laundering.Report for the Ministry of Finance.