قانون جرائم المعلوماتية: إعرف حقوقك
المقال مقتبس من موضوع على منصة تويتر بواسطة الملكة (@almaleekaah)
في حالة امتلاكك لحساب على مواقع التواصل الاجتماعية كفيسبوك أو تويتر أو غيره، فمن شأن هذا الأمر أن يتسبب في سجنك أو تغريمك، حتى لو لم تكن تعي او تقصد فعل ذلك. بالإضافة الى هذا، فعليك معرفة كيفية استرداد حقوقك بالقانون في حالة التعدي عليك عبر هذه المنصات.
سبب هذا الثريد هو حالة استوقفتني قبل بضعة أيام. نشر أحدهم رقما هاتفيا لطالبة بإحدى الجامعات، مصحوبا بتسجيل صوتي لهذه الطالبة. بغض النظر عن محتوى التسجيل الصوتي بذلك المنشور في كونه صحيحا حقًا أم لا، فإن ما حدث تسبب لها و لأهلها بالضرر الكبير، بناءً على الاعتذار الذي قامت بنشره لاحقًا. انتشر هذا الموضوع للعامة، و كلٌ تصرف على هواه.
الكثير منا يعلم بقانون جرائم المعلوماتية لعام 2007 الخاص بجمهورية السودان، و الذي يتضمن ثلاثين مادةً متخصصةً في الجرائم المتعلقة باستخدام الحواسيب و الهواتف النقالة و غيرها من الأجهزة الإلكترونية. أرغب بالتطرق هنا إلى المشاهد التي تحدث على منصات التواصل الاجتماعية، و التي يعدها الكثيرون عادية و متكررة.
اولا، و حسب المادة 17 من القانون، فإن عقوبة استخدام حسابك الشخصي للتشهير بشخص معين عبر نشر صوره أو حسابه الشخصي أو رقم هاتفه أو عنوانه و غيره من المعلومات الشخصية، قد تصل الى السجن لمدة لا تتجاوز السنتين، أو الغرامة، أو الإثنين معا. التخفف و التشدد في تنفيذ الحكم يُحدد حسب حالة و حيثيات الموضوع.
Source: http://www.oivindhovland.com
"إشانة السمعة
17- كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمهما لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا. "
ليس هذا فحسب، فإن المشاركة او تحريض الآخرين بفعل التشهير يُعاقب عليه أيضًا بنفس عقوبة التشهير، أو بنصف العقوبة في حالة إثبات ذلك.
"التحريض أو الاتفاق أو الإشراك
23 – (1) يعد مرتكبًا جريمة التحريض كل من حرض أو ساعد أو اتفق أو اشترك مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، و إن لم تقع الجريمة يعاقب بنصف العقوبة المقررة.
(2) إذا وقعت الجريمة نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة لها. "
بالنسبة للمادة 16 المتعلقة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة و الإساءة للمعتقدات الدينية، فإن هذا يعرضك للسجن لمدة تصل لثلاث سنوات، او الغرامة، او الإثنين معا. امثلة لذلك قد تكون بتصوير أناس في بيوتهم أو في مكان عام دون علمهم، حتى في حالة اقترافهم لأفعال يعاقب عليها. و كذلك الازدراء بالأديان "كلها".
"16- كل من ينتهك أو يسيء لأي من المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و ما في حكمها. يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا."
بالنسبة لحالات الابتزاز و التهديد التي غالبا ما تحدث للفتيات في شكل تهديد بنشر صور أو معلومات خاصة، حتى في حالة كونها منافية للعادات و الآداب، فإنه ليس من حق أي شخص فعل هذا الأمر أو الإجبارعلى فعل ما لا تريده الفتاة. عقوبة التهديد و الابتزاز هي السجن لمدة تصل لسنتين، أو الغرامة، او الإثنين معًا.
"التهديد أو الابتزاز
10- كل من يستعمل شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حمكها في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه و لو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا."
حسب المادة 11، فإن من حقك التبليغ عن الاحتيال الذي يُنشأ فيه حساب شخصي مستخدما اسم شخص معروف بالنسة لك او اسما عامًا، او استخدام شخص آخر لإسمك و صورك الخاصة لإنشاء حساب شخصي على مواقع التواصل لأهداف الحصول على المال و الكذب. عقوبة الاحتيال بتلك الطريقة هي السجن لمدة تصل الى اربعة سنوات، او الغرامة، او الإثنين معا.
"الاحتيال أو انتحال الشخصية أو صفة غير صحيحة
11- كل من يتوصل عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و ما في حكمها عن طريق الاحتيال أو استخدام إسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، بغرض الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو سند أو توقيع للسند، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا. "
في حالات التجسس و التصنت على المكالمات، او تثبيت أحدهم لبرامج للتجسس على هاتفك لتمكن من معرفة مع من تتواصل دون اذن من النيابة العامة، حتى لو كان فاعل ذلك هم شركات الإتصال نفسها، فإن العقوبة هنا حسب المادة 6 تصل للسجن لثلاث سنوات، او الغرامة، او الإثنين معا.
"التنصت أو التقاط أو اعتراض الرسائل
6- كل من يتنصت لأي رسائل عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب و ما في حكمه أو يلتقطها أو يعترضها، دون تصريح بذلك من النيابة العامة او الجهة المختصة أو الجهة المالكة للمعلومة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا."
بالنسبة لاختراق الحسابات الشخصية و المواقع الالكترونية او تدمير البيانات و اعاقة و تشويش الخدمات الأخرى، حتى في حالة القيام بهذا الاختراق مدفوعا بأهداف سامية، او قيام الموقع الالكتروني المُخترق بأفعال تُعد خاطئة يعاقب عليها، فإن من شأن هذا أن يسجنك لمدة تصل إلى ست سنوات. حتى لو اخترقت لمجرد الدخول، دون قيامك بأي أفعال أخرى.
تصل بعض العقوبات الى السجن لعشرين سنة و الغرامة في حالة إنشاء مواقع إلكترونية تروج للمخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعية. تتحول العقوبة للإبعاد و الترحيل عن البلاد في حالة كون فاعلها أجنبيا. بالنسبة لتصوير المستندات و الخطابات الرسمية، فإن لهذا الأمر قوانينه الخاصة. لكنها تدخل في اطار جرائم المعلوماتية حالة كونها منشورة عبر الانترنت. تزداد العقوبة على الموظفين بالذات عند تسريبهم لمعلومات و بيانات مكان العمل.
Source: @amethyst.venita via medium.com
سؤال قد يتبادر الى الذهن هو المقصد من ذكر "مدة تصل الى" دون تحديد المدة. حسب العقوبة المعنية، فان احتمالية السجن مثلا قد تكون شهرا واحدا او ستة اشهر، داخل اطار العقوبة المحددة، و يكون التشديد او التخفيف حسب الحالة و سلطة القاضي التقديرية للحالة المعنية. في حالات معينة يكون فيها الجاني صغيرا في السن، او عند اثبات حسن النية –وهو أمر صعب جدا- او في حالة غياب السوابق، فإن التخفيف قد يقع. و يعتمد الأمر على القضية نفسها و مدى حساسيتها و تأثيرها على المجني عليه. القاضي هو الذي يحدد مدة السجن او كمية الغرامة.
يكون التشديد في الحالات ذات الضرر النفسي على الأفراد، خاصة في ما يتعلق بالفتيات في المجتمعات المحافظة من ما من شأنه أن يشين بالسمعة. مثال آخر للحالات التي يمكن ان يتم التشديد فيها هي أن يقوم موظف بتصويرك في مكان عمله. يرجع مقدار التشديد لسلطة القاضي التنفيذية. علينا ان لا ننسى بأن التحريض و المشاركة ليسا أقل شأنا من القيام بالجرم نفسه. يعرضك ذلك إلى المساءلة و العقوبة، حسب ما وجدته.
"التحريض أو الاتفاق أو الإشراك
23 – (1) يعد مرتكبًا جريمة التحريض كل من حرض أو ساعد أو اتفق أو اشترك مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، و إن لم تقع الجريمة يعاقب بنصف العقوبة المقررة.
(2) إذا وقعت الجريمة نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة لها. "
بعد علمنا بالقانون و الجرائم التي تندرج تحته، وجب علينا معرفة كيفيات و مكان التبليغ، إجرائاته، و ما يتوجب القيام به. فهذا الأمر مهم في حالة كونك متضرراً من الاشهار بالسمعة او إشانتها او الابتزاز و أنواع الجرائم الالكترونية الأخرى. لذا يتوجب معرفة كيفية مقاضاة الجاني و حفظ الحقوق.
في البدء لا بد من الإيمان بحقك بمقاضاة المعتدي بغض النظر عن صفته أو منصبه. لا تشاور من قد يقلل من حجم القضية في حالة أن مسك الأذى الناجم عنها. و لا تشاور ايضا من لا خلفية له بالموضوع، فأنت المتضرر و المتألم في النهاية. بعد قرارك هذا، قم بأخذ صور الشاشة –سكرينشوت- لكل المحادثات، سواء كانت في الفيسبوك أو التويتر أو الواتساب أو غيره، بالإضافة إلى المنشورات. تصويرك لفيديو هو الأفضل. لا تقم بتهديد المعتدي عليك حتى لا يصير حذرا معك، بل على العكس، دعه و شأنه، و اجمع الأدلة و احفظها و حاول أن تُشهد شخصين على دراية تامة بالموضوع، بجانب دلائلك الرقمية و التي هي أقوى شاهد.
خذ كل ما تملك من الإثباتات، و اصطحب شهودك. حتى لو لم تتمكن من تدبير الشاهدين، فإن شخصا واحدا سيكون كاف. توجه لمقر نيابة جرائم المعلوماتية في بحري – الدناقلة شمال (لست متأكدة من هذا العنوان، فقد صرحوا في إحدى المرات برغبتهم بالانتقال لمقر جديد. أرجو التأكيد). و لا داع لخوف الفتيات من كلمات مثل "نيابة". المكان أشبه بالسجل المدني، و به موظفات إناث بشكل عادي جدا. يمكنك اصطحاب أحد اقاربك من الذين تثقين بهم.
أول خطوة هي التوجه لمكتب الموظفين و تسجيل عريضتك و أخذ رقم لمقابلة وكيل النيابة للإدلاء بالوقائع. يقوم وكيل النيابة بتقييم الوقائع و تحديد ما إذا تضمن الأمر مخالفة للقانون. في حالة المخالفة، يقيد الوكيل الدعوة، و تقوم أنت بأخذ العريضة و التوجه إلى قسم الجرائم في بحري في مبنى التحقيقات الجنائية حتى يتمكن التحري من أخذ أقوالك.
يتم الاستماع للشهود في حالة توفرهم، كما يتم تقديم كل البيانات المتوفرة من مستندات و دلائل لكي تُخاطب الجهة المختصة عن حالتك بعد ذلك. هذه الجهة قد تكون شركة الاتصالات أو مركز المعلومات أو المعامل الجنائية، من أجل غرض الإفادة. بمجرد التحصل على هذه الإفادة، يتم تحديد صاحب الرقم أو الحساب الشخصي، و يبدأ وكيل النيابة بمقارنة الأقوال مع المستندات و إفادات الشهود و الجهات الرسمية من أجل اتخاذ القرار. يُصدر حينها أمر قبض على المتهم لسماع إفاداته و أقواله. أهم ما في الأمر هو أن هواتفه النقالة أو حواسيبه المحموله يتم مصادرتها، و تُعاد له بعد انتهاء التحقيق و بعد اطلاع النيابة على كل البيانات. في حالة إثبات صحة ادعائك، يتم توجيه تهمة له، و يُحال الأمر إلى المحكمة.
سؤال: هل تم رفع قضايا سابقة تحت هذا الإطار و نجم عنها بالفعل سجن للجاني؟ الإجابة هي نعم. الكثير. حسب التقارير، فإن جرائم التشهير بالذات و إشانة السمعة هي الغالبة. تم تنفيذ الأحكام الرادعة لبعض الحالات. و في حالات أخرى، يتصالح و يتراضى الطرفان و تُشطب القضية. بالنسبة للفتيات، تُحفظ جميع معلوماتكن في سرية تامة، فلا داعٍ للخوف.
لكن ماذا لو قام الجاني بإنكار كل التهم، و مسح الأدلة و المنشورات و المحادثات؟ كيف سأستعيد حقي؟ من أجل ذلك، يتوجب عليك عدم تهديد الجاني أو إخباره برغبتك بالتبليغ، حتى تظل الأدلة وقت احتياجك لها. لكن ماذا لو تمكن الجاني من مسح بيانات جهازه بالكامل، او حتى تحطيمه، هل من طريق لاستعادة تلك البيانات؟
لدى الأدلة الجنائية بالخرطوم قسم خاص بالأدلة الرقمية. حينما تُصادر كل الأجهزة من الجاني و التي يُحتمل احتوائها على الأدلة (حسب نوع البلاغ) يتم تحديدها برقم سري و لن يتمكن الجاني من التواصل مع جهازه. حيث يعزل الجهاز من الكهرباء و من اي اتصال بأي شبكة. لن تتمكن أي رسالة نصية من الوصول إليه. يتم أخذ نسخة طبق الأصل من القرص الصلب للجهاز، غير قابلة للتعديل لا من الجاني أو من الشرطة. و يمكن إعادة الجهاز للجاني.
Source: www.pakistangendernews.org/
في حالة تم الاختراق من بنك أو شركة او مقهى للانترنت، فإن فريقا من معمل الاستجابة الأولية يقوم بزيارة ميدانية لمسرح الجريمة، مصطحبين معهم الأجهزة اللازمة لأخذ صور طبق الأصل من الأجهزة المصابة. هذا حتى لا يتعطل العمل بالمكان المصاب، و ليتمكن فريق التحقيقات من مواصلة عملهم من مكاتبهم.
يوجد متخصصون لاستخراج البيانات بمعمل الأجهزة المحمولة و الهواتف النقالة. يمكن استخراجها حتى لو تحطم الجهاز أو تم تأمينه بقفل سري أو مسح بياناته بالكامل لأكثر من مرة. يمكن لبرمجيات متخصصة استخراج حتى الصور التي تم مسحها و محادثات الواتساب و التسجيلات الصوتية.
يلي ذلك فحصٌ عام للأدلة داخل الأدلة الجنائية للصوت و مقاطع الفيديو و الصور. يمكن توضيح الصورة بشكل أكبر، إظهار أرقام لافتة سيارة مثلا، أو توضيح الوجوه. يمكن للجاني إنكار أن ما هو مسجل بالفعل صوته. في مثل هذه الحالة، تؤخذ عينة من صوت الجاني و تقارن بالتسجيلات باستخدام برمجيات عالمية موثوقة.
نعلم جميعا أن لشركات الاتصالات المقدرة على تحديد هوية صاحب رقم هاتف معين، و موقعه الجغرافي، و نوع هاتفه، و مكالماته. كما يتخصص المركز السوداني لأمن المعلومات ببرج الاتصالات بالأمن السيبراني و أمن المواقع و حجب المواقع المُخلة. يصل هؤلاء بلاغ من النيابة أو الشرطة أو المحكمة، حسب طبيعة الحالة. و يتم اسناد رقم للمعاملة، و تُوزع على الأقسام المختصة لديهم كقسم الأدلة الالكترونية المشابه لقسم الأدلة الجنائية. لديهم من الأجهزة ما هو متطور بشكل أكبر. تتم آخر خطوة في معمل الأدلة الرقمية، حيث يُستخرج الدليل الالكتروني و يُقدم للمحكمة او النيابة، مصحوبا بتقرير فني. يتم حفظ نسخة من التقرير، و يشهد المهندس الذي قام بإعداده في المحكمة.
هذا بالنسبة للسودان. لكن ماذا لو تمت الإساءة إليك من قبل شخص يعيش خارج السودان؟ يمكنك توكيل شخص لمقاضاته، حسب إجراءات البلد التي يعيش بها الجاني. يوجد تعاون قائم بين السودان و الدول الأخرى، و يُمَكنك ذلك من استعادة حقك. قمت مسبقا بالاطلاع على قانون جرائم المعلوماتية بالإمارات و السعودية و قطر، و وجدت أن لديهم قوانين صارمة تفوق السودان. في أقل تقدير، تصل غراماتهم إلى سقف الخمسمائة ألف ريال\درهم.
تتشابك و تتشابه بعض القضايا، و يمكن أن تندرج تحت مختلف القوانين. على سبيل المثال، شتم شخص عبر التويتر في محادثة خاصة يعتبر جريمة سب و قذف. لكن إذا قام الشخص بنشر تلك المحادثة، تتحول لجريمة معلوماتية لغرض التشهير و إشانة السمعة. قمت بالبحث عن أمثلة فلم اجد إلا في السعودية، حيث قام أحدهم بتصوير مواد منتهية الصلاحية في مكان معروف كالسوبرماركت. لو ان الشخص قام فقط بتبليغ الجهات المسؤولة، إلا أنه قام بنشر الصور في حسابه الشخصي، و رُفعت عليه قضية تشهير من قِبل الشركة. فازت الشركة في القضية و قدم ذلك الشخص اعتذاره.
اعلم ان الحديث في هذا الموضوع يطول، إلا أنه توجب علي التفصيل رغم اختصاري للكثير. هذا الموضوع موجود خاصة في تويتر و ينتشر بسرعة بين المجتمعات المختلفة، على عكس الفيسبوك المحصور على مجتمعنا السوداني و الذي نادرا ما ينتشر فيه الأمر خارج تلك الحدود. استخدم موقع تويتر منذ عام 2010، و لم يكن يعج بالكثير من المستخدمين السودانيين آنذاك. نادرا ما مررت بشخص ينشر صورة لفتاة و رقم هاتفها، خاصة أن معظم المستخدمين في ذلك الوقت هم من الخليجيين العارفين و الواعيين بالقوانين. كما ان وزاراتهم كانت تبذل الجهود في التثقيف بالحقوق، ما لهم و ما عليهم.
أعلم أن أغلب من يقوم بالتشهير لا يعلمون حقيقة كونه أمرا خاطئا، بل مجرد انجراف وراء مشاعر مرتبطة بقضية ما، او ربما مجاملة لأصدقائهم، أو حديثًا مازحًا. لكن الخطأ يظل خطأً، و القانون باقٍ. كن واعيًا بحقك و حقوق غيرك.
