ريادة الأعمال هي محرك أساسي لصحة المجتمع وثروته، كما أنها محرك هائل للنمو الإقتصادي وتشجع الإبتكار الأساسي المطلوب ليس فقط لإستغلال الفرص الجديدة وتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل ولكن أيضًا لمعالجة بعض أكبر تحديات المجتمع، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) أو موجة الصدمة الإقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا/جائحة كوفيد-19.

غالبًا ما يكون أصحاب الأعمال وأصحاب المشاريع الطموحين تحت رحمة عوامل الإقتصاد الكلي. عندما بدأت أزمة كوفيد-19 خفضت عمليات الإغلاق الشامل إيرادات الشركات وتحول التدفق النقدي إلى سالب بالنسبة للشركات التي لم تستطع خفض تكاليف التشغيل. كما هدد الوباء إمكانات الإبتكار حيث أصبح الوصول إلى رأس المال والعائدات شحيحًا للشركات الناشئة.

في مواجهة الوباء، تحركت السلطات السودانية بسرعة لإبطاء انتشار الفيروس. منذ مارس 2020 يشهد السودان، مثله مثل بقية العالم، التأثير الإجتماعي والإقتصادي غير المسبوق لوباء كوفيد-19.

أُجبرت الأعمال التجارية في الخرطوم على الإقفال بسبب الإغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة. المصدر: BBC / Getty Images

الخسائر وهشاشة الإقتصاد في السودان

المنتِج الرئيسي للإحصاءات الرسمية والموثوقة في السودان والمكتب المركزي للإحصاء ومنسق نظام الإحصاء الوطني المسؤول عن تنظيم الإطار الإحصائي للـ NSS لتوجيه صياغة السياسات وإبلاغها والتخطيط واتخاذ القرار، أجرى مسح عالي التردد بالشراكة مع البنك الدولي. حيث قيَم المسح تأثير كوفيد-19 على الأسر والشركات السودانية.

نتائج المسح على ما يقرب من 500 شركة، تمثل مناطق ولاية الخرطوم الثلاث (الخرطوم وبحري وأم درمان)، سلطت الضوء على آثار كوفيد-19 على مذكرة سياسة الشركات السودانية وكشفت عن الخسائر والهشاشة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

من بين الشركات التي شملتها الدراسة، 29٪ اضطرت إلى الإغلاق أثناء الإغلاق الجزئي (8٪ بشكل دائم و 21٪ مؤقتًا). كانت الشركات الصغيرة (5-19 موظفًا) هي الأكثر تضررًا من الإغلاق الجزئي مع خروج نصفها تقريبًا من العمل.

لم يكن لدى هذه الشركات أي مدخرات أو نقود في متناول اليد لتغطية نفقاتها العادية، وهو ما يفسر سبب انتشار تسريح العمال. في المقابل، أغلقت حوالي ثلث الشركات المتوسطة (20-99 موظفًا) والكبيرة (100 موظف وأكثر). اضطر ربع المشاريع الصغيرة فقط (0-4 موظفين) إلى الإغلاق.

تعطيل العمليات حسب حجم المؤسسة. المصدر: البنك الدولي

كما أشارت نتائج الإستطلاع إلى المشكلات المالية الرئيسية التي تعتبرها الشركات من أهم العقبات التي تعترض عملها والتي تشمل مقابلة أجور الموظفين ورسوم الضمان الإجتماعي ودفع الإيجار والفواتير وسداد القروض والوصول إلى الخدمات المصرفية.

أهم المشاكل المالية للمؤسسات في السودان خلال تفشي مرض كوفيد -19. المصدر: البنك الدولي

يجب أن يدعم الإطار التشريعي الوطني ريادة الأعمال لكي تزدهر

يتسم القطاع الخاص الرسمي في السودان بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر وعدد قليل من الشركات الكبيرة، والعديد منها مملوك للدولة. تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر معظم الأنشطة التجارية الخاصة في السودان والقليل من الشركات الكبيرة الموجودة تتجمع في مناطق المعالجة التجارية والصناعية وتقع في الغالب في ولاية الخرطوم حيث يوجد عدد قليل من الأماكن الأخرى في البلاد توفر البنية التحتية اللازمة للأنشطة التجارية واسعة النطاق.

على الرغم من إمكانات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، إلا أنها تواجه العديد من القيود وهناك انخفاض ملحوظ في الإستثمارات الخاصة. ترتبط هذه القيود بعدم الإستقرار السياسي والعزلة الدولية وظروف الإقتصاد الكلي ومناخ الأعمال والإطار التنظيمي فضلاً عن القيود الهيكلية والقطاعية. حيث زادت جائحة كوفيد -19من تفاقم القيود التي يواجهها القطاع.

تدهور المشهد الإقتصادي خلال الوباء بشكل أكبر حيث أدى ترويج الخوف إلى زيادة الجشع الموجود بالفعل، حيث قام بعض رجال الأعمال والكيانات بتخزين البضائع وخاصة المنتجات الصحية والمواد الغذائية. تمت مضاعفة اتفاقيات الإيجار للشركات الصغيرة ثلاث أضعاف بشكل غير قانوني مما أدى إلى الإغلاق القسري والبطالة بسبب تسريح العمال.

امرأة تقيم كشك لبيع بضاعتها مقابل إحدى فروع بنك الخرطوم. المصدر: https://www.cio.com/

وقد كشف هذا عن قضية أساسية أخرى تتعلق بالقوانين الإقتصادية. الإطار التشريعي الوطني السوداني المتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ضعيف في ضمان الحماية الإجتماعية للسكان حتى يتمكنوا من تأكيد استحقاقهم لأي حقوق قانونية. في ضوء الآثار السلبية لكوفيد-19 أصبح من المُلح تقييم تشريعات الحماية الإجتماعية والضمان الإجتماعي في السودان.

وهذا يشمل الحق في العمل والتوظيف، والقوانين المتعلقة بالعمل مثل قانون العمل (1997) وقانون النقابات العمالية (2010) وقانون خدم المنازل (1955) والتشريعات الأخرى التي تنظم كلاً من القطاعين الخاص وغير الرسمي والتأمين الاجتماعي. قانون (1999 بصيغته المعدلة في 2004 و 2008) وقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات التقاعدية (2016) وقانون التأمين الصحي (2016) بتغطيته المحدودة.

توفر هذه القوانين بعض اللوائح ذات الصلة ولكنها ناقصة، لأسباب ليس أقلها أنها غير مصممة خصيصًا لضمان حماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. لا تنص قوانين التأمينات الإجتماعية والضمان الإجتماعي على الحماية الإجتماعية للعمال بمن فيهم العمال في الإقتصاد غير الرسمي. عدد كبير من الناس في الإقتصاد غير الرسمي مشمولون بقانون العمل أو قانون التأمين الإجتماعي.

ومع ذلك، مع إغلاق العديد من الشركات الصغيرة قرر بعض ضحايا الوباء عدم الإستسلام ونفضوا الغبار عن أنفسهم وبدأوا بشكل مبتكر في إنشاء بعض الشركات الصغيرة لمساعدتهم على كسب لقمة العيش خلال تلك الأوقات الصعبة. جمعية قرية واوسي هي مثال على الكفاح ضد كل الصعاب للتعافي من الكوارث.

"لقد ضربتنا الفيضانات وتشردنا في عام 2019. فقد معظمنا جميع ممتلكاتنا وانتقلنا إلى منطقة ليس بها منازل أو حمامات أو أي شيء نبدأ منه. بينما كنا لا نزال نتعافى بدأ الإبلاغ عن حالات كوفيد-19 و تلاها إغلاق إلزامي " أعضاء جمعية قرية واوسي خلال مقابلة مع أندريا.

عضو جمعية قرية واوسي خلال مقابلة مع أندريا. المصدر: مجلة أندريا

في مقابلة مع أندريا كشفت المجموعة أنه في عام 2021، تنفسوا الصعداء بعد أن استهدف مشروع من قبل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة هوب (HOPE) أكثر من 50 امرأة في واوسي وقاموا بتدريبهن على خياطة الكمامات وصنع المطهرات والصابون.

كان المشروع بمثابة تغيير لقواعد اللعبة وجاء في أنسب الأوقات عندما كان هناك طلب كبير على المنتجات حيث كان الجميع تقريبًا يتخذ الإحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامته، و فتح لهم المشروع مصدر جديد للدخل.

تجديد الطريق وكيف يمكن لأصحاب المشاريع التكيف مع مابعد الوباء

15٪ فقط من البالغين السودانيين يمتلكون حسابًا مصرفيًا ومع ذلك فإن 60٪ من السكان تقل أعمارهم عن 24 عامًا وهي فئة ديموغرافية شابة تتمتع بذكاء متزايد في مجال التكنولوجيا. بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول 76٪ ، وهو أعلى من متوسط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 64.9% ، ومن الواضح بشكل متزايد أن الرقمنة يمكن أن تسد الفجوة في تقديم الخدمات المصرفية للمستهلكين حيث أن تطبيقات الدفع ومحافظ الهاتف المحمول لها مدى وصول أكبر بكثير من الطرق التقليدية.

أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع الإتجاه نحو التعامل غير النقدي وهو اتجاه مؤثر بشكل خاص في السودان، حيث النقص في الأوراق النقدية شائع الحدوث. أدى هذا الإرتفاع في التكنولوجيا المالية إلى تغيير مشهد مساعي ريادة الأعمال.

مستقبل الخدمات المصرفية رقمي. المصدر: بنك المزارع التجاري

يبلغ عدد سكان السودان ما يقرب من 45 مليون، وهو واحد من الدول العشر الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا مع إمكانات اقتصادية هائلة. حيث يزخر بالموارد الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك النفط والذهب، ويمثل عُشر الأراضي الصالحة للزراعة غير المستخدمة في العالم ويمتاز بسهولة الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في إفريقيا.

وضعت حكومة السودان تحديث النظام المالي في صميم جدول أعمالها. حيث أدى تعويم الجنيه السوداني في فبراير 2021 إلى جذب 500 مليون دولار إلى النظام الرسمي في أربعة أسابيع فقط؛ خطوة حاسمة في تأمين تخفيف عبء الديون الذي تمس الحاجة إليه وتعزيز ثقة المستثمرين.

يعد الإنتقال من النقد إلى المدفوعات الرقمية المسؤولة أمرًا محوريًا في هذه الأجندة الإقتصادية والإجتماعية الأوسع نطاقًا. في يونيو 2021، انضم السودان إلى تحالف "أفضل من النقد" التابع للأمم المتحدة والذي سيدعم جهوده لزيادة الشمول المالي والرقمنة بما في ذلك إنشاء وكالة للتحول الرقمي.

خاتمة

كشفت جائحة كورونا عن عيوب النظام الإقتصادي ككل مما أشعل نقاشًا حول الحاجة الملحة لمراجعة الإطار القانوني من أجل تزويد رواد الأعمال بالقدرة التقنية وسهولة الوصول إلى الإيرادات مع الصدمات الإقتصادية القائمة.

سيكون تعزيز ريادة الأعمال أمرًا محوريًا للحكومة في المستقبل القريب، لا سيما بالنظر إلى الآثار السلبية الكبيرة على الإقتصادات بسبب الوباء. ستحتاج الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرون بشكل متزايد إلى بيانات صلبة وقوية وذات مصداقية لاتخاذ قرارات رئيسية تحفز الأشكال المستدامة لريادة الأعمال وتعزز النظم البيئية لريادة الأعمال الصحية في جميع أنحاء العالم.

تقدم الجولة الأخيرة من قاعدة بيانات ريادة الأعمال لمحة أولية عن العلاقة بين إنشاء الأعمال التجارية وأزمة كوفيد-19 الأخيرة. يمكن أن تلقي الإصدارات المستقبلية من قاعدة بيانات ريادة الأعمال الضوء على وتيرة التعافي في تسجيلات الأعمال الجديدة بعد الأزمة. أحد العناصر الأساسية هو الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية والتي يمكن أن تعزز مسار التعافي وإطلاق العنان لإمكانات رواد الأعمال الطموحين.